(القاعدة التسعون)

الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:

يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] [1] عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.

أما الأولى؛ فيدخل فيها صور:

- (منها) : استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب.

- (ومنها) : استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين؛ لأنهم يملكون علينا بالاستيلاء، وهو المشهور عند الأصحاب، وينتفي الضمان عنهم فيما لم يملكوه أيضًا مما تثبت [2] عليه الأيدي؛ كأم الولد، وما لم يحوزوه إلى دارهم وما شرد إليهم من دواب المسلمين وأرقائهم على قولنا: انهم لا يملكون ذلك [3] .

(1) في (ج) :"على ما تستولي".

(2) في (أ) :"ثبت".

(3) في المطبوع:"ذلك أيضًا".

وانظر في المسألة:"كتاب الروايتين" (2/ 361) ، و"قواعد ابن اللحام"(القاعدة =