(القاعدة السابعة والثلاثون)

في توارد العقود [1] المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

- (منها) : إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"نظرياته" [2] وصاحب"المغني" [3] و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.

وأورد ابن عقيل في"نظرياته"في وقت ضمانه احتمالين:

(أحدهما) : أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.

(والثاني) : يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛

(1) على هامش (أ) كتب:"وما يقارب العقود".

(2) اسمه:"المجالس النظريات"لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (513 هـ) .

انظر:"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142 - 165) ، و"السير" (19/ 443 - 451) .

(3) انظر:"المغني" (4/ 251/ 3369) .