[فـ] (1) يحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور، [فـ] (2) إن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحتسب [3] من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ من ملكه، واحتمل أن لا يحتسب [4] منه، وهو ظاهر كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئًا، وإنما زادهم فيه ربحًا.

9 - [التاسعة] [5] : الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟

في المسألة روايتان معروفتان:

أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.

والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟

فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] [6] :

- (منها) : زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه] (6) زكاتها؟

[فيه طريقتان:

إحداهما] [7] : بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف

(1 و 2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"و".

(3) في المطبوع و (أ) و (ج) :"يحسب".

(4) فى المطبوع و (ج) :"أن لا يحسب".

(5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7) في المطبوع:"فيه طريقان: أحدهما"، وفي (ب) :"فيها طريقان: إحداهما"، وفي (ج) :"في طريقان: إحداهما".