(القاعدة الثانية والتسعون)

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟

في المسألة خلاف، وقد قال أحمد في"رواية ابن الحكم"فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته [1] : أنها ملكه. مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، والأظهر أنه إن زال امتناع [2] المالك وسلطانه؛ ثبت الضمان، وإلا؛ فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها) : لو غصب دابة عليها [3] مالكها ومتاعه؛ ففي"الخلاف الكبير"لا يضمن، وكذلك قال الأصحاب: لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنها في يد المالك، ولو كان الحر صغيرًا، وقلنا: لا تثبت [اليد عليه] [4] ؛ ففي ثيابه وجهان نظرًا إلى أن يده لا قوة لها [على المنع] [5] ، وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع [6] في انتفاء الضمان.

(1) في (ج) :"جارية".

(2) في المطبوع:"انتفاع".

(3) في (أ) :"علمها".

(4) في (ب) :"عليه اليد".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(6) كذا في المطبوع و (ب) ، وفي (أ) و (ج) :"الانتفاع".