على وجهين، المرجح منهما عدمه؛ لأن الجراحة صارت نفسًا لا قود فيها بالاتفاق، وفي"الترغيب": أصل الوجهين الخلاف [1] فيما إذا قطع يده عمدًا، فسرت إلى نفسه؛ هل يقتص في الطرف ثم في النفس، أم في النفس [فحسب[2] ؟ وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإِمام أو وليه المسلم؟

على وجهين] [3] ، والمحكي عن أبي بكر: أنه يستوفيه الولي.

قال في"الترغيب": أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورثته؟ وهو ظاهر كلام الآمدي. قال في"الترغيب": وعلى القول بأن الوارث يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال لامتناع إرثه.

وفي"المحرر" [4] وجهان على قولنا: ماله فيء.

وأما ضمان طرفه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان أيضًا؛ لأن الجناية صارت نفسًا مهدرة.

والثاني: يضمن؛ لثبوت ضمان الطرف قبل الردة.

ثم هل يضمن بأقل الأمرين من دية النفس أو الطرف، أو بدية الطرف مطلقًا؟

(1) في (ب) :"أصل الوجهين في الخلاف".

(2) في المطبوع:"حسب".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) انظر:"المحرر" (2/ 168) .