دينارًا، فأصابه السهم وقيمته عشرة؛ فإنه يضمنه بقيمته وقت الإِصابة لا وقت الرمي بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.

- (ومنها) : لو رمى الذمي سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرامي؛ فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال الرمي لتعقله [1] عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة؛ لأنه حين الإصابة كان مسلمًا، وبذلك جزم صاحب [2] "المحرر" [3] و"الكافي" [4] ، وكذلك حكم ما إذا [5] رمى ابن معتقة، فلم يُصَب حتى انجر ولاؤه [6] إلى موالي أبيه، ولو رمى مسلم [7] سهمًا ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدية في ماله اعتبارًا بحال الإِصابة، أم على عاقلته اعتبارًا بحال الرمي؟

على وجهين ذكرهما صاحب"المستوعب".

ويتخرج منهما [8] في المسألتين الأولتين وجهان أيضًا:

أحدهما: إن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم.

(1) في (ج) :"ليعقله".

(2) كذا في الأصول الثلاثة والمطبوع، ولعل الصواب:"وصاحبا".

(3) انظر:"المحرر" (2/ 149) .

(4) انظر:"الكافي" (4/ 124) .

(5) في المطبوع:"ماذا"!!

(6) في المطبوع:"أنجز ولاؤه"، وفي (ج) :"انجر ولائه".

(7) في المطبوع:"مسلمًا".

(8) في المطبوع:"منها"!