يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه [1] في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي"المغني" [2] إشارة إلى التسوية [بين] [3] الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] [4] على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع [5] .

وفي"المغني"وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.

- (ومنها) : إذا هرب المساقي قبل تمام [6] العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.

- (ومنها) : إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة [7] على نفسها [8] وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] [9] ،

(1) في المطبوع:"ذكره"، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في"الإنصاف" (5/ 177) عن المصنف.

(2) انظر:"المغني" (4/ 252/ 3373) .

(3) في المطبوع:"من"، وهو خطأ.

(4) في المطبوع:"يخرج"، وكذا نقله المرداوي في"الإِنصاف" (5/ 177) عن المصنف.

(5) نقل المرداوي فى"الإِنصاف" (5/ 176 - 177) عن المصنف من قوله:"إذا هرب الجمال. . ."إلى هنا.

(6) في (ج) :"إتمام".

(7) في المطبوع:"النفقة".

(8) في المطبوع:"أنفسها".

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .