القتال في العراق جهاد شرعي ... وخلاف هذا مناقض للشرع

رضا أحمد صمدي

الحمد لله. . الموفق للحق وإلى طريق مستقيم. . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. .

أذكر أخواني جميعا بقول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)

وبقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) . .

وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد من الناس. .

وقال الأمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. .

المسألة التي نحن بصددها زعم البعض أنه حصل فيها خلاف بين أهل العلم ونحن نذكر المسألة ونذكر الخلاف ثم نذكر ما يحضرنا من حكم الشرع فيها

المسألة هي شرعية قتال الأمريكان والحكومة التي عينها الأمريكان فزعم بعض أن بعض العلماء حرم القتال، وقال إنه قتال فتنة، واختلفوا في العلة، فقال الشيخ العبيكان أن العلة هي أن الحكومة شرعية استعلت بالغلبة فوجب على المسلمين طاعتها وعدم الخروج عليها، وقال الشيخ الفوزان وآخرون أن العلة هي عدم وجود الراية فيكون القتال حينئذ غير جائز. . وهذه الفتاوى وهذه النقول والتعليلات من كلام ابن مفلح الحنبلي وبعض الأخوة ممن نقلوا الفتوى، وأنا لم أسمعها ولم أقرأها

بنفسي ولكن بواسطة، وظهر من كلام الأخ ابن مفلح والأخ طالب الرشد أنهم ارتضوا هذا النقل عن أولئك المشايخ ووافقوا على تلك التعليلات أنها منسوبة إليهم. . فنقاشي سيكون منصبا على هذا النقل الذي وافق عليه طالب الرشد وابن مفلح الحنبلي، ولست مسؤولا عن نقول أخرى تظهر بعد ذلك. .