(( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ) [1] إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة بل يدل مفهومه على خلاف ذلك [2] , مع عموم قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [3] ا. هـ. [4]

والذي يظهر من كلامه أنه لا يرى دخول أمهات النساء من الرضاعة في التحريم خلافًا لقول الجمهور, وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة.

وأما المسألة الثانية: وهي هل يشترط الدخول بالمرأة في تحريم أمها، أم تحرم بمجرد العقد؟

فذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ابن نجيم الحنفي [5] :"قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [6] أطلقه فلا فرق بين كون امرأته مدخولًا بها أو لا, وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة" [7] .وفي المسألة قول آخر وهو: اشتراط الدخول بالمرأة في تحريم أمها, وحجة من قال به: أن شرط الدخول في قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

(1) - سبق تخريجه. انظر ص (128) حاشية رقم (3)

(2) - ومفهوم المخالفة هنا هو: أن كل ما حرم بغير النسب, لا يحرم نظيره من الرضاعة.

(3) - سورة النساء، آية (24) .

(4) - زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن القيم, [5/ 562]

(5) - هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي، من العلماء، مصري له تصانيف توفي سنة (970 هـ) انظر: الأعلام للزركلي [3/ 64] .

(6) - سورة النساء، آية (23) .

(7) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين أبن نجيم الحنفي، [3/ 100]