فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أرخص من الأول فان ذلك لا يكون عذرا وقال بعضهم ان تهيأ له أن يعمل التجارة الثانية أو الحرفة الثانية في ذلك الحانوت ليس له أن ينقض الاجارة وان لم يتهيأ كان له أن ينقض * وان اشترى منزلا فأراد التحول اليه لم يكن عذرا* وفي النوازل اذا تكارى ابلا من الكوفة الى بغداد ثم بدا له أن تتكارى بغلا لا يكون عذرا وان اشترى بعيرا أو دابة كان عذرا لأنه استغنى عن الاجارة* ولو استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا* ولو [354] استأجر دابة الى بغداد ثم بدا له أن يقعد عن السفر أو اكترى ابلا للحج ثم بدا له أن لا يحج عامه ذلك أو مرض وعجز عن السفر كان عذرا ولو اكترى ابلا للحج فلما سار بعض المراحل مات المكارى كان للمستأجر أن يركب الى مكة * ولو استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وان لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا وان نزت الأرض أو غرقت كان عذرا* وان استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة وان رضي المستأجر بذلك ليس للآجر أن يفسخ الاجارة وان وجد المستأجر العبد غير حاذق في الخدمة لا يكون عذرا وان استأجر عبدا للخدمة فبدا له ان يسافر كان عذرا لان من استأجر للخدمة لا يكون له أن يخرجه الى السفر ولو وجد العبد سارقا كان عذرا ولو استأجر أجيرا يوما كان على الأجير أن يعمل كل اليوم ولا يشتغل بشيء سوى الصلوات المكتوبة * رجل استأجر أرضا للزراعة فخرب النهر الاعظم وعجز عن السقي كان له أن يفسخ الاجارة فان لم يفسخ حتى مضت المدة كان عليه أجرها اذا كان بحال أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئأ وان كان لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا أجر عليه وكذا لو لم ينقطع الماء ولكن سال فيها الماء حتى عجز عن الزراعة فلا أجر عليه * رجل استأجر أرضا فانقطع الماء ان كانت تسقى بماء النهر وماء المطر لكن انقطع المطر أيضا لا أجر عليه * رجل استأجر أرضا فغرقت قبل أن يزرعها فمضت المدة فلا أجر عليه كما لو غصبها غلاصب وان زرعها فأصاب الزرع آفة فهلك الزرع أو غرقت بعد الزرع ولم تنبت فعن محمد رحمه الله تعالى في رواية كان عليه الأجر كاملا وعنه في رواية اذا استأجر أرضا فزرعها فقل ماؤها أو انقطع فله أن يخاصم الآجر الى القاضي حتى يترك الأرض في يده بأجر المثل الى أن يدرك فان سقى زرعه بعد ذلك لم يكن له أن ينقض الاجارة والمختار للفتوى أنه اذاهلك الزرع لم يكن عليه لما بقي من المدة بعد هلاك الزرع أجر الا اذا كان متمكنا من أن يزرع مثل ذلك ضررا بالارض أوأقل ضررا من الأول وان اختل الزرع وانتقضت غلته كان عليه الأحر كاملا وان لم يسقه اذا لم يكن رفعه الى الحاكم ولو استأجر أرضا من أراضي الجبل فزرعها فلم يمطر عامه ولم ينبت حتى مضت المدة ثم مطرت السماء ونبت الزرع قال محمد رحمه الله تعالى الزرع كله للمستأجر وليس عليه من كراء الأرض ولا من نقصانها شيء* رجل استأجر رجلا ليذهب بحمولته الى موضع كذا فلما سار بعض الطريق بدا له ان لا يذهب ويترك الاجارة وطلب من الاجير نصف الاجر قالوا ان كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة والصعوبة كان له ذلك والا يسترد بقدره* رجل استأجر من رجل طاحونتين على ماء في موضع يكون الحفر على المؤاجر في عرفهم واحتاج النهر الى الكرى وصار بحال لا يعمل الا احدى الرحيين فان كان بحال لو صرف الماء اليهما جميعا عملا عملا ناقصا كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة لاختلال المطلوب فلن لم يفسخ الاجارة فعليه أجرهما جميعا لانه يتمكن من الانتفاع بهما بصفة النقصان وان كان بحال لو صرف الماء اليهما لم يعملا كان عليه أجر احداهما اذالم يفسخ الاجارة لانه لم ينمكن من الانتفاع الا بأحداهما فان تفاوت أجرهما فعليه أجر أكثرهما أذا كان الماء يكفي لأكثرهما أجرا وان كان ذلك في موضع يكون كرى النهر على المستأجر في عرفهم كان عليه كل الأجر لان العجز والخلل كان لمعنى من قبله وهو بمنزلة ما لو استأجر خيمة وانكسرت أوتادها لا يسقط الأجر لان الأوتاد تكون على المستأجر وان انقطعت أطنابها لا يجب على المستأجر لأن الأطناب [355] تكون على المؤجر* رجل استأجر رحى فانقطع ماؤه كان له أن يرد فان لم يرد حتى مضت السنة لا أجر على المستأجر وان قل الماء ويدور الرحى ويطحن نصف ما كان يطحن كان للمستأجر أن يرده فان لم يرد حتى طحن كان ذلك رضا وليس له أن يرده بعد ذلك لأنه رضي بالعيب * رجل استأجر بيتا فيه رحى وذكر بكل حق هو له ولم يسم الرحى لا يدخل فيه الرحى وللمؤجر أن يرفع الرحى فان استأجرها بالرحى والحجرين فله حقوق الرحى فان انقطع الماء ولم يرد حتى مضت السنة فان كان البيت مما ينتفع به بدون الرحى يقسم الأجر عليهما تسقط حصة الحجرين ويلزمه حصة البيت وان لم يكن البيت منتفعا الا بمنفعة الرحى لا شيء على المستأجر وان لم يرد البيت* رجل في قرية استأجر أرضا في قرية أخرى ثم بدا له أن يترك هذه الأرض