1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.

2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.

3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.

4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.

5 -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.

6 -من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

7 -عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الآحاد.

8 -الإجماع مقدَّم على الحديث المختلف فيه [1] .

فائدة مهمة:

هذه الفائدة عبارة عن جواب أجبت عنه سؤال أم الفضل-كما في: (قناص الشوارد الغالية ... ) (ص:219\إلى:232\رقم:65) وهذا نص السؤال مقرونًا بجوابه:

(س: ذكرتم آنفًا: أن المحدث الألباني ذكر في(الصحيحة) [2] (7/ق 2/ 905 رقم:3309) أنََّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (إسناده حسن) .

لأنه احتج به أحمد، والبخاري، والترمذي، وغيرهم، وعلى ذلك جرى العلماء بعدهم في تاريخهم، ولا عبرة ببعض الأحداث المتعلقين بهذا العلم الذين-لجهلهم بعلم الجرح والتعديل أولًا، ولعدم ثقتهم بعلم العلماء والسابقين

(1) -انظر: مواضع هذه الأسباب في (توجيه القاري) (17/ 133/ إلى 138) ، و (قناص الشوارد الغالية ... ) (ص:532\ 536\رقم:85) .

(2) -انظر: (13/ 340/341) .