قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (532) : وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، عن عبد الكريم أبي أمية، فقال سفيان عن عبد الكريم، عن عمرو بن سعيد، عن عائشة، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-دخل عليها واختبأت مولاة له، فقال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:"حاضت"؟، فقال: نعم، فشق لها من ثوبه وقال:"اختمري بهذا".

وروى ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن عمرو، عن عائشة.

فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح.

وسألت أبي عنه، فقال: هو عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن المعلى. اهـ

وعبد الكريم أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف كما في"التقريب" [1] .

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1118) : سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.

الثوري عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد موقوفًا.

قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ اهـ.

والحديث منقطع على الحالين، فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، والمنقطع من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1222) : وسألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر، قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ قلت: أنا؟ لكن حدثني جابر بن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"لا طلاق قبل نكاح".

(1) -انظر: (تحرير التقريب) (2/ 378/رقم:4156) . النسخة التي عندي داخل السجن.