والذي يتلخص من ذلك:

1 -أن ابن معين إذا أطلق قوله: (ليس به بأس) فإنه يريد بذلك مطلق التوثيق، ولا يمنع من ذلك أن يكون قوله: (ثقة) أرفع من قوله: (ليس به بأس) لأن الثقة مراتب.

2 -أن مما يستدل به على تفاوت مراتب الثقة ما ذكره ابن مهدي وغيره.

أن دحيمًا قد وافق ابن معين في استعماله اللفظين معًا في مدلول واحد، وهذا قد يكون مصطلحًا خاصًا بهما. والذي يتَتَبَّع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده الرجال، وإطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى، والجمع بينهما أحيانًا، يتأكد له ما نقله أبو خيثمة عن يحيى، وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال-في القسم المفهرس-فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: (ثقة) وتارة: (ليس به بأس) ويجمع بينهما أحيانًا، ومن الغريب أن استعمال هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة، هي ترجمة: حماد بن دليل.

فقال في النص (رقم:4856) : (ليس به بأس) ، وهو ثقة. وفي النص (رقم:4883) : (ليس به بأس) . وفي النص (رقم:5006) : ثقة. والتراجم التي وقفت على جمعه فيها بين ثقة تارة، وليس به بأس تارة أخرى-حسب تسلسلها في القسم المفهرس-هي:

1 -الأجلح عبد الله بن حجية.

2 -أخضر بن عجلان.

3 -أسد بن عمرو.

4 -الحارث بن مُرَّة.