وقيل: (إنها تعديل له مطلقًا، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب من الحنابلة، والحنفية وبعض الشافعية، عملًا بظاهر الحال) .

ثم قال العلامة الفُتُوحي عقب هذا: (ولا يُقبل تعديل مُبهم، كحدثني ثقة، أو: عدل، أو: من لا أتهمه، عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره. وذكره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل من صُوَر المرسل على الخلاف فيه) .

قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل. وصححه ابن الصباغ.

قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي إمام الحرمين واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يَقبل المرسل والمجهول.

فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو: من لا أتهمه، أو: رجل عدل، أو: نحو ذلك، فإنه يقبل، وإن أردنا المرسلَ والمجهول، لأن ذلك تعديل صريح عندنا). انتهى.

وكذا قال ابن قاضي الجَبَل.

ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يُقبلُ. وقيل-ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين-إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في مقام الاحتجاج: فيقبل، لأن مثل هؤلاء لا يُطْلِقُ في مقام الاحتجاج، إلا في موضع يأمن أن يُخالف فيمن أطلق أنه ثقة). انتهى كلام الفتوحي.

ثم زاد شيخنا أبو غدة قائلًا: (وانظر-لزامًا-كلامًا حسنًا جيدًا طويلًا، في مسألة تعديل من لم تعرف عينه ولو لم يُسَمَّ، في(توضيح الأفكار) للصنعاني (2/ 167/173) انتهى بتصرف مني من حاشية كتاب (الرفع والتكميل) (ص:164/ 167) وكأن الشيخين: بشارًا، وشعيبًا في مقدمة (تحرير التقريب) (1/ 26/27)