ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم [1] .
ومنها: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات [2] ، وطين الشوارع [3] ، وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها [4] .
القاعدة السابعة بعد المائة
تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:
أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور: أنه لا يصح [5] .
والثاني: أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف والإجارة إذا صرَّح بدخول المعدوم، فإن لم يصرِّح، وكان المحل لا يستلزم للمعدوم، ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرَّج عليها مسائل:
منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له، فإنها تصح [6] .
ومنها: الوقف على من سيولد له [7] ، أو على ولده وولد ولده أبداً [8] .
القاعدة الثامنة بعد المائة
(1) - ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم، فجاز صرف ماله في المصالح.
(2) - إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر ـ مثلاً ـ جاز له الإقدام على النكاح من نسائه، ولا يحتاج إلى التحرِّي.
(3) - محكوم بطهارته على المذهب. (الإقناع 1/ 96 ونيل المآرب 1/ 30) .
(4) - فتميز بالقرعة، ويحل له وطء البواقي على المذهب، وكذا لو أعتق واحدة من إمائه. (انظر: الهداية 2/ 39، والكافي 2/ 844، والمحرر 2/ 60، وشرح الزركشي 5/ 433) .
(5) - انظر: المحرر 1/ 369، والمنتهى وشرحه 2/ 495.
(6) - قال ابن رجب ص239: «وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو من أعيان أصحابنا، فإنه أجاز لشخص وولده» .
(7) - فالمذهب: عدم الصحة.
ومال المجد إلى صحته: (الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 396، والمنتهى 2/ 17) .
ومنها: لو وقف على ولده، وله أولاد موجودون، ثم حدث ولد آخر.
فالمذهب: عدم دخول ما حدث.
والرواية الثانية: دخول من حدث من الأولاد، اختاره ابن أبي موسى وابن الزعفراني. (المنتهى 2/ 14، والروض مع حاشية العنقري 2/ 471) .
(8) - فيصح. (المنتهى 2/ 17) .