ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر، وصلاة التراويح ليلة
الغيم تبعاً للصيام [1] .
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة
المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جداً.
منها: تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخلُّلها بعد تخمُّرها ممنوع، وذبح الحيوان المأكول
يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في
الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان، ففي
استباحة الفطر روايتان [2] ، واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه
ابتداء، ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على
انقضاء العدة فيه [3] ، والإسلام يمنع ابتداء الرق، ولا يرفعه بعد
حصوله [4] .
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان
القصور طارئاً عليه، نصَّ على ذلك أحمد [5] .
(1) - المذهب: أنه إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وجب صيام يوم الثلاثين احتياطاً، وتصلَّى التراويح ليلة الثلاثين.
والرواية الثانية: لا يجب صيام يوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، ولا تصلَّى التراويح. (غاية المنتهى 1/ 343، وكشاف القناع 2/ 300) .
(2) - المذهب: الجواز.
والرواية الثانية: عدم الجواز. (المغني 4/ 347 والكافي 1/ 345) .
(3) - فلا يجوز زواج الكافرة بالمسلمة، ولا زواج المسلم بالكافر غير الكتابية، لكن إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول، ولم يسلم الزوج وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم وإلا بانت، هذا المذهب.
وعند شيخ الإسلام وابن القيم: بقاء النكاح، وإن تأخر إسلام الآخر. (دليل الطالب مع شرحه منار السبيل 2/ 184، وزاد المعاد 5/ 137) .
(4) - فلا يجوز استرقاق المسلم، لكن لو أسلم الرقيق الكافر لم يرتفع عنه الرق.
(5) - فلا يجوز وطؤها مع صحة البيع. (مسائل أحمد لعبد الله ص278) .
ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين. (انظر الإنصاف مع الشرح الكبير 17/ 371) .