مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقهم، وأوجب وقوع العلم ضرورة) [1] .

وقال الشوكاني-رحمه الله تعالى-في: (الإرشاد) (ص:64) : (والمتواتر في الاصطلاح:(خبر جمع عن جمع محسوس يمنع تواطؤهم على الكذب) .

وعرفه الحافظ في: (النزهة) (ص: 21) : (بأنه المفيد للعلم اليقيني الضروري-اهـ ملخصًا- وعرفه الشنقيطي-رحمه الله- في(المذكرة) (ص: 100) : بأنه إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة من أمرٍ محسوس).اهـ

س: هل المتواتر يقيَّد بعدد معيَّن؟ ج: المتواتر: عندأهل الحديث هو أن يبلغ العدد مبلغًا من غير العادة تواطؤهم على الكذب ولا يُقيّد ذلك بعدد معين [2] .

فعلم الحديث دراية-على قول-هو: (علم يعرف منه: حقيقة الرواية، أي: نقلها بتحديث أو: إخبار ونحوهما، من صيغ الأداء) .

وقوله: (يُعرف بها أحوالُ السندِ والمتنِ) ، هذه الفقرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -القسم الأول: سواء كانت الأحوال عامة لهما-أي: للسندِ والمتنِ كالصحة والحسن، والضعف،

2 -القسمالثاني: أن تكون الأحوال خاصة بالمتن، كـ (الرفع) ، و (الوقف) ، و (القطع)

3 -القسم الثالث: أن تكون الأحوال خاصة بالسند كـ (العُلُوّ) ، و (النُزُول) .

(1) -انظر: (الكفاية) (ص:50) ، و (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل، والجرح والتعديل) (1/ 22/رقم:1) للشيخ أبي الحسن مصطفى.

(2) -انظر: (الرد الأثري المفيد ... ) (ص:16) لأخينا العلامة أبي قتادة الفلسطيني.