الجواب: للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب متنوعة ومختلفة من ذلك:

1 -مذهب الجمهور يذهب إلى أن عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين:

الأمر الأول: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل:

1 -الإمام مالك.

2 -وشعبة.

3 -والسفيانين.

4 -والإمام الشافعي.

5 -والإمام أحمد بن حنبل.

6 -ويحيى بن معين.

7 -وعلي بن المديني ...

ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم [1] .

ويتبين وجه ذلك فيما يلي:

أ-أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين.

ب-أن غاية الأمر من تزكية المعدِّل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبدًا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرِها [2] .

(1) -انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:147) و (علوم الحديث) (218/ 219) .

(2) -انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:148) .