( وَ ) تُرَدُّ مِنْ مُتَهَاتِرٍ ، وَيُقَالُ لَهُ: النَّافِي ، وَهُوَ مِنْ شَهَادَتِهِ نُفِيَ ، وَتُسَمَّى شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ ، وَفِي الْأَثَرِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَدَّعِيهِ ، أَوْ لَمْ يَبِعْ لَهُ كَذَا ، أَوْ لَمْ يَهَبْ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَقْضِهِ دِينَهُ ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُخْبِرْ بِالْغَيْبِ حِينَ بَاعَ ، وَكَذَا عِنْدِي كُلُّ مَحْصُورٍ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَقْتَ كَذَا إذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَمَنْ بَاعَ الْأَصْلَ لِغَيْرِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُدْخِلْ هَذَا الشَّيْءَ فِيمَا بَاعَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يُدْخِلْ هَذَا الشَّيْءَ فِيمَا اقْتَسَمُوهُ ، وَكَذَا إنْ جَاءَ الْمَشْهُورُ بِمَوْتِ أَحَدٍ وَشَهِدَ الْأُمَنَاءُ أَنَّهُ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ جَازَ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَتُرَدُّ عِنْدَ قَوْمِنَا مِنْ الِابْنِ لِأَبِيهِ لِلتُّهْمَةِ ؛ وَتُرَدُّ مِمَّنْ جَرَّ النَّفْعَ كَمَنْ شَهِدَ بِإِحْصَانِ مُوَرِّثِهِ فِي الزِّنَى أَوْ بِقَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ دَفَعَ ضُرًّا كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ خَطَأً ، وَمِنْ الشَّفِيقِ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالزَّوْجُ عِنْدَ قَوْمِنَا ، وَمِنْ الْحِرْصِ عَلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَدَائِهَا ، وَشَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ كَمَا رَوَوْهُ فِي الْحَدِيثِ ، وَمِنْ عَدُوٍّ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ الشَّهَادَةِ: خَامِسَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَمَلْ وَهِيَ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُقْبَلْ كَشَاهِدِ الزُّورِ وَالِابْنِ لِأَبِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا أَبِي وَتُرَدُّ ، وَفِي السُّؤَالَاتِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّجُلِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا إنْ كَانَ مِمَّا لَمْ نَعْلَمْ ، وَقَسَّمَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ هَذَا الْجِنَانَ إلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَمْ