عَلَى الْقَطْعِ إنْ عَرَفْتَ مَعَانِيَ الْأَحْكَامِ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهَا أَثْبَتُ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ .

وَإِذَا قُتِلَ مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ أَوْ عُلِمَ عَدَمُ التَّسَابُقِ تَوَارَثَا كَالْغَرْقَى ، وَرُخِّصَ أَنْ يُجْعَلَ بِقَوْلِ قَاتِلِهِمَا ، قِيلَ: وَإِلَّا صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِالْمَشْهُورِ ضَرُورِيٌّ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ لِحُصُولِهِ لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ تَمْيِيزٌ تَامٌّ ، وَقِيلَ: نَظَرِيٌّ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ حَاصِلَةٍ عِنْدَ السَّامِعِ ، وَهِيَ الْمُحَقَّقَةُ لِكَوْنِ الْخَبَرِ مُتَوَاتِرًا ، وَهِيَ كَوْنُهُ خَبَرَ جَمْعٍ وَكَوْنُهُمْ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَكَوْنُهُ عَنْ مَحْسُوسٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِهِ نَظَرِيًّا فِي هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَسَّرَ كَوْنَهُ نَظَرِيًّا بِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْتِفَاتِ النَّفْسِ إلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهَا ، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ ضَرُورِيٍّ ، وَتَوَقَّفَ بَعْضٌ أَهُوَ ضَرُورِيٌّ أَوْ نَظَرِيٌّ ؟ لِدَلِيلَيْ الْفَرِيقَيْنِ ، وَيُبْحَثُ فِي تَوَقُّفِهِ بِأَنَّ التَّوَقُّفَ مَعَ انْتِفَاءِ الْخِلَافِ فِي الْمَعْنَى وَانْتِفَاءِ مُنَافَاةِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ لِلْآخَرِ مُشْكِلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوْمَنَا يُسَمُّونَ شَهَادَةَ الشُّهْرَةِ شَهَادَةً ، وَفَسَّرُوهَا بِأَنْ يَشْهَدُوا وَلَا يُسْنِدُونَهَا عَنْ مُعَيَّنٍ ، قَالَ الْغَرْنَاطِيُّ ، وَهُوَ الْعَاصِمِيُّ: وَأُعْمِلَتْ شَهَادَةُ السَّمَاعِ فِي الْحَمْلِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّضَاعِ وَالْحَيْضِ وَالْمِيرَاثِ وَالْمِيلَادِ وَحَالِ إسْلَامٍ أَوْ ارْتِدَادِ وَالْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْوَلَاءِ وَالرُّشْدِ وَالتَّسْفِيهِ وَالْإِيصَاءِ وَفِي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ يُقَامُ فِيهِ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ وَالْحَبْسِ إنْ حَازَ مِنْ السِّنِينَ عَلَيْهِ مَا يُنَاهِزُ الْعِشْرِينَ وَعَزْلِ حَاكِمٍ وَفِي تَقْدِيمِهِ وَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْمِيمِهِ وَشَرْطُهَا اسْتِفَاضَةٌ بِحَيْثُ لَا يُحْظَرُ مَنْ عَنْهُ السَّمَاعُ نُقِلَا مَعَ