( وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَنَظَرَ ثَدْيَيْهَا بِلَا إصْبَعَيْنِ ) أَوْ أَحَدَهُمَا بِلَا إصْبَعٍ ، وَهُوَ حَلَمَةُ الثَّدْيِ ، ( فَقَالَ بَائِعُهَا لَا أَعْلَمُ هَذَا فِي أَمَتِي ، كَبَائِعِ دَابَّةٍ وُجِدَ بِهَا كَيٌّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ ) أَنَّهُ ( حَدَثٌ كَيَوْمَيْنِ ) بِإِضَافَةِ حَدَثٍ لِلْكَافِ ، أَيْ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عَادَةً فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مُنْذُ بِيعَتْ ( قَالَ ) بَائِعُهَا (: لَا أَعْلَمُ هَذَا فِيهَا ، حَلَفَ عَلَى عِلْمٍ ) بِأَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ مَا عَلِمْتُ هَذَا فِي أَمَتِي أَوْ فِي دَابَّتِي وَالتَّحْقِيقُ الرُّجُوعُ إلَى الْمُعْتَادِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ بِعَدَمِ الْإِصْبَعِ وَبِوُجُودِ الْكَيِّ ( لَا عَلَى بَتَاتٍ ) أَيْ قَطْعٍ ، فَلَا يَقُولُ فِي حَلِفِهِ: وَاَللَّهِ لَيْسَ هَذَا فِي أَمَتِي أَوْ دَابَّتِي حِينَ كَانَتْ عِنْدِي ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِي الْعَادَةِ مُنْذُ وَقَعَ الْبَيْعُ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَ ) كَانَ شُرَيْحُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ صَحَابِيٌّ عِنْدَ قَوْمٍ يَقُولُ: ( الْحَادِثُ ) أَيْ مَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( وَغَيْرُهُ ) ، أَيْ غَيْرُ مَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عِنْدَهُ عَادَةً ( سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ) فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ ، إلَّا إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ ، وَاَللَّهُ قَادِرٌ عَلَى إحْدَاثِ مَا أَرَادَ فِي مِقْدَارِ مَا شَاءَ مِنْ الزَّمَانِ ، وَإِنْ نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ ، فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي مَا أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ ، وَإِنْ نَكِلَ لَزِمَهُ بِلَا أَرْشٍ ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَبِعْ لَكَ هَذَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيَانُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ أَنَّ الْعَيْبَ مِنْ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ نَكِلَ رُدَّ عَلَيْهِ الْمَعِيبُ .