2 -عن عمرو بن شعيب [1] عن أبيه [2] عن جده [3] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا" [4] .

(1) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف إلى ضيعة له، روى عن أبيه، قال البخاري:"رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهوية، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين"، مات سنة (118 هـ) . انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 238، التاريخ الكبير للبخاري 6/ 157، التقريب والتهذيب لابن حجر ص 423.

(2) أبيه: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، وقد ينسب إلى جده، يروي عن جده وابن عباس وابن عمر، صدوق ثبت سماعه من جده. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 351، التاريخ الكبير للبخاري 2/ 586، تقريب التهذيب لابن حجر ص 267.

(3) جده: يحتمل أن المراد جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور، ويحتمل أن المراد جد عمرو، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الطائفي، مقبول.

انظر: تهذيب الكمال للمزي 25/ 514، تقريب التهذيب لابن حجر ص 489.

(4) أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء، رقم (4564) 4/ 189، من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

والحديث بهذا الإسناد صححه أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة للشافعي ص 172، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 954، وأعله الزيلعي في نصب الراية 4/ 329 بمحمد بن راشد الدمشقي.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، رقم (6367) 4/ 79، من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

والحديث بهذا الإسناد قال عنه النسائي كما في تحفة الأشراف للمزي 6/ 341 بعد أن رواه بسنده عن عمرو بن شعيب عن عمر:"وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ"، وضعفه بن القطان في بيان الوهم والإيهام= =3/ 217، والزركشي في المعتبر ص 168، وابن كثير في تحفة الطالب ص 272 بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وهي ضعيفة.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 660:"والصواب وقفه على عمرو".

والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد 23/ 437:"وهو حديث مشهور عند أهل العلم، بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا"، وقال الألباني في الإرواء 6/ 118:"وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها".