وهذان المثالان يوضحان علاقة العام بالخاص، ومن خلالهما يتبين أن العموم والخصوص في نصوص القرآن والسنة له أثر كبير في إيهام التعارض بين تلك النصوص.

المطلب الخامس

الإطلاق والتقييد

يعرف الأصوليون المطلق بأنه:"النكرة في سياق الإثبات"، وقيل هو:"ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه" [1] .

وأما المقيد فهو في اصطلاح الأصوليين:"ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائدٍ على حقيقة جنسه" [2] .

والمراد بالتقييد:"تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من انتشاره بين أفراد جنسه" [3] .

(1) انظر تعريفات الأصوليين للمطلق فيما يلي: الحدود للباجي ص 108، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 3، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/ 191، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 392، إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 5، تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 2/ 186 - 188، المطلق والمقيد للصاعدي ص 116 - 122.

(2) انظر تعريفات الأصوليين للمقيد فيما يلي: الحدود ص 108، الإحكام في أصول الأحكام 3/ 4، روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/ 191، شرح الكوكب المنير 3/ 393، إرشاد الفحول 2/ 6، تفسير النصوص 2/ 188 - 190، المطلق والمقيد للصاعدي ص 123 - 126.

(3) انظر: المطلق والمقيد ل د. الصاعدي ص 433.