4 -أن لا يمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين بالجمع بينهما؛ لأنه إن أمكن الجمع تعين المصير إليه، كما هو متقرر؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.

قال ابن حجر:"والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع" [1] .

5 -أن لا يكون ثابتًا نسخ أحد الدليلين المتعارضين بالآخر، ولذا يقول الجويني [2] :"إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه، وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدم، وليس ذلك من مواقع الترجيح" [3] .

وثمت شروط أخرى لا تسلم من التعقب آثرت عدم ذكرها لعدم الحاجة إليها.

المبحث الرابع

مسلك التوقف

التوقف مصدر توقف يتوقف توقفًا، والواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء، وكل شيء أمسكت عنه فإنك تقول: أوقفت [4] .

وجاء في المصباح المنير: وتوقف عن الأمر أمسك عنه [5] .

والمراد بالتوقف: عدم القدرة على الترجيح بين الآراء المتعارضة تعارضًا ظاهريًا، والاستسلام ببقاء التعارض إلى أن يظهر في الأفق ما يدفعه ويزيله [6] .

وجاء في الحدود الأنيقة: الوقف: التوقف عن ترجيح أحد القولين؛ أو الأقوال؛ لتعارض الأدلة [7] .

(1) فتح الباري 1/ 277، 4/ 330.

(2) الجويني هو: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجويني، شيخ الشافعية، كان من أذكياء العالم، ومن أوعية العلم، له عدة مؤلفات منها البرهان في أصول الفقه، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، توفي سنة (478 هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 468، شذرات الذهب لابن العماد 2/ 358.

(3) البرهان في أصول الفقه 2/ 752.

(4) مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (وقف) .

(5) المصباح المنير للفيومي، مادة (وقف) .

(6) معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو ص 152.

(7) الحدود الأنيقة للأنصاري ص 75.