2 -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم" [1] .

(1) أخرجه أحمد في المسند 23/ 171، رقم (14894) ، وأبو داود في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، رقم (1851) 2/ 171، والترمذي في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم (846) 3/ 203 - 204، = =والنسائي في مناسك الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، رقم (2827) 5/ 187 من طريق قتيبة قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر - رضي الله عنه -.

والحديث قال عنه الشافعي كما في سنن الترمذي 3/ 204:"هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس"، وصححه ابن خزيمة 4/ 180، وابن حبان 9/ 283، والحاكم 1/ 649 وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 139، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير 5/ 336) بالصحة.

وقد أعل الحديث بالانقطاع كل من الترمذي فقال بعد تخريجه لهذا الحديث في جامعه 3/ 204:"والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 446.

وقد نص البخاري والدارمي كما في العلل الكبير للترمذي 1/ 386 على عدم سماع المطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص 210 عن أبيه أنه قال:"المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل، ولم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين".

كما أعله النسائي في سننه 5/ 187، وابن حزم في المحلى 7/ 253 بعمرو بن أبي عمرو، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 585:"وعمرو مختلف فيه، وإن كان من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر".

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (السنن الكبرى للبيهقي 5/ 311 - 312) :"إن الحديث فيه أربع علل: إحداها: الكلام في المطلب، ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثتها: الكلام في عمرو، رابعتها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه". كما ضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 145.

وانظر ترجمة المطلب بن عبد الله بن حنطب فيما يلي: تهذيب الكمال للمزي 28/ 81، ميزان الإعتدال للذهبي 6/ 449، تهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 161.

وترجمة عمرو بن أبي عمرو فيما يلي: تهذيب الكمال 22/ 168، ميزان الإعتدال 5/ 337، هدي الساري لابن حجر ص 432.