1629 - (م) عن أبي الصَّهباءِ أنَّهُ قالَ لابنِ عبَّاسٍ: هاتِ من هَنَاتِكَ. . ألم يكُنْ طلاقُ الثَّلاثِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ واحدةً؟ فقالَ: قد كانَ ذلكَ، فلمَّا كانَ في عهدِ عُمَرَ تتابعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأجازهُ عليهم.

وفي روايةٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ: كانَ الطَّلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وسنتينِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ بن الخطَّابِ: إن النَّاسَ قد استعجلُوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم! فأمضاهُ علَيْهِم. [م:1472]

1630 - (خ م) عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلكَ عمرُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتغيَّظَ فيهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم قالَ: (ليُراجِعْهَا ثم يُمْسِكَهَا حتى تطهرَ ثم تحيضَ فتطهُرَ، فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلقها قبلَ أن يَمَسَّهَا فتلكَ العدَّةُ كما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ) قالَ ابنُ عمرَ: فراجعتُها وحَسبتُ لها التَّطليقةَ. [خ¦4908] [م:1471]

في روايةٍ: أنه كانَ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحدِهِم: أما أنتَ طلَّقتَ امرأتَكَ مرَّةً أو مرَّتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَني بهذا، وإن كنتَ طلَّقْتَهَا ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليكَ حتى تنكحَ زوجًا غيرَكَ، وعصيتَ اللهَ فيما أمركَ به من طلاقِ امرأتِكَ. [خ¦5332 م]

وفي روايةٍ: فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ. [خ¦5251 م]

1631 - (خ م) عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: من حَرَمَ امرأتَهُ فليسَ بشيءٍ، وقرأَ: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] . [خ¦4911] [م:1473]

وفي روايةٍ: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فهي يمينٌ يُكَفِّرُهَا، وقالَ: [ {لَّقَدْ كَانَ] [1] لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] . [م:1473]

1632 - (خ م) عن مسروقٍ قالَ: ما أُبالي خيَّرتُ امرأتي واحدةً أو مائةً أو ألفًا بعد أن تختارَني، ولقد سألتُ عائشةَ فقالَتْ:

ص 250

خَيَّرَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفكانَ طلاقًا؟. [خ¦5263] [م:1477]

وفي روايةٍ: أنَّها قالت: خيَّرنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلم يَعُدَّ ذلكَ علينا شيئًا. [خ¦5262] [م:1477]

ص 251

[1] ما بين قوسين استدراك من الصحيح.