الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من العين لو كان ثابتًا، ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة، فإن حقه لا يثبت في العين؛ فبطل [1] الفرق.

ويتخرج في"رواية ابن منصور" [2] في الرد بالعيب أن يرجع البائع ها هنا ويرد قيمة الزكاة، كما لو صبغ المفلس الثوب.

- (ومنها) : ما وهبه [3] الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة؛ فهل يمنع رجوع الأب أم لا؟

على روايتين معروفتين، والمنصوص عن أحمد في"رواية ابن منصور" [4] امتناع الرجوع، وعلى القول بجوازه؛ فلا شيء على الأب للزيادة لأنها تابعة لما يباح له من مال ولده؛ فهو بالرجوع والقبض متملك [5] لها.

- (ومنها) : إذا أصدقها شيئًا فزاد زيادة متصلة، ثم طلقها قبل الدخول؛ لم يكن له الرجوع في نصفه، وسقط حقه منه إلى قيمة النصف، ذكره الخرقي [6] ، ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه؛ حتى جعله القاضي في"المجرد"رواية واحدة، وفرق بينه وبين بائع [7] المفلس بأن

(1) في (ج) :"فيبطل".

(2) انظرها: (382 - 383/ 288) .

(3) في المطبوع:"وهب".

(4) "رواية ابن منصور".

(5) في المطبوع:"يتملك".

(6) انظره في:"المغني" (7/ 173/ 5583) .

(7) في المطبوع و (ج) :"البائع".