-في حالات نادرة ينقل النص بحروفه تقريبًا، مثل: ما نقله من كتابه الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للرد على اليهود في مسألة إنكارهم النسخ [1] . ومسألة الإجماع لا ينسخ ولا نسخ به نقلها تقريبًا من نفائس الأصول [2] .

-وفي حالات كثيرة يتصرف في النقل، ويوفي بالمراد من المسألة.

-وفي بعض النقول يبلغ به التصرف في العبارة إلى حدٍّ يصعب معه الحكم بنسبة العبارة إلى مظانها ومصدرها، وربمّا أدَّى هذا الاختزال إلى الإخلال بالمعنى المنقول، مثل: نقله لحجة الرازي في مسألة القياس في العدم الأصلي [3] ، وكذلك

ما نقله عن الغزالي في محترزات شروط المصلحة المعتبرة في الشرع [4] .

2 -مصدر النقل:

تنوَّع منهجه في ذكر مصدر النقل واسم المنقول عنه:

-فأحيانًا يصرِّح بالمصدر وصاحبه كما في قوله: (( قال ابن بَرْهان في كتاب الأوسط ) ) [5] و (( قال المازري والأبياري في شرح البرهان ) ) [6] ، و (( قال إمام الحرمين في الشامل ) ) [7] . . . وهكذا.

-وأحيانًا قليلة يقتصر على ذكر الكتاب دون مؤلفه، مثل قوله: (( هذا نقل المحصول ) ) [8] .

-وفي أحايين كثيرة يكتفي بذكر المؤلف دون كتابه، وفي الغالب يمكن الاهتداء إلى مظان النقل في كتبه. ولكن في بعض المواضع عسر الوقوف على هذا النقل [9] .

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 56 - 60 مع التعليق (2) ، (3) .

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 93 مع التعليق (1) .

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 394 مع هامش (5) .

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 495 مع هامش (14) .

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 97.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 30.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 442.

(8) انظر: القسم التحقيقي 93.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 534 هامش (5) .