بالرغم من وعورة مباحث أصول الفقه، وغلبة الأساليب المنطقية والجدلية في

عرضه، إلاَّ أن الكتاب جاء في أغلبه واضحَ المعنى، سهل القراءة لدى المتخصصين في هذا العلم.

ولكن كان يجنح أحيانًا إلى الغموض في العبارة، والتعقيد في طريقة عرض المسألة، بحيث يعتاص فهمها إلا بعد مزيد تأمُّلٍ وتكرارٍ [1] .

كما أن لغة الكتاب - إن جاز لي أن أحكم عليها - فصيحةٌ سليمة، لا لحن فيها، ولا عاميةٌ. ولكن ربَّما وقع في بعض الهنات التي قلما يسلم منها كتاب [2] .

والمصنف لم يتكلَّف في أسلوب عرضه الألفاظ الوحشية، والكلمات النادرة، بل جاءت كلماته سهلة مأنوسة، وكانت تراكيبه جزلةً مدروسة، لولا بعض التراكيب اليسيرة [3] .

يلاحظ أن القرافي في بعض مواقفه يلجأ إلى تأكيد كلامه، وتقوية حجته بعباراتٍ قويَّة فيها الجزم والقطع، من ذلك:

أ - قوله: (( فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين ) ) [4] .

ب - قوله: (( فهذه مدارك قطعية تُوجب حينئذٍ أن الحكم. . . ) ) [5] .

جـ - قوله: (( فإنَّا نقطع أن كل مجتهدٍ يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما يُنكر وإن قلَّ، فهذا لابد للبشر منه ) ) [6] .

د - قوله: (( وأما أنه جازمٌ بهما فمحالٌ ضرورةً ) ) [7] .

(1) انظر مثلًا على ذلك ما جاء في الصفحات: 66 - 68، 195 من القسم التحقيقي.

(2) انظر بعض المآخذ اللغوية في ص 173 من القسم الدراسي.

(3) انظر أمثلتها في مبحث المآخذ ص 169 من القسم الدراسي.

(4) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 91.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 48.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 186.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 409.