أ - مسالة تفاوت العلوم: مرةً يذكر عدم التفاوت بينها [1] ، وفي موضع آخر يفيد كلامُه حصولَ التفاوت [2] .

ب - حكى الإجماع على أن العامي له أن يقلد من شاء بغير حَجْر في موضع [3] ، وفي موضع آخر حكى خلافًا بين العلماء في العامي من يقلد إذا اختلف العلماء عليه أيقلِّد أيهما شاء أم يتحرَّى [4] ؟

سابعًا: مآخذ لغوية.

وقع المصنف - رحمه الله - على جلالة قدره وغزارة علمه في بعض أخطاء نحوية ولغوية، وهي وإن كانت قليلة لكنها لا تليق بمكانة القرافي الرفيعة، ولاسيما أن له اهتمامًا كبيرًا ومشاركة واضحة في اللغة هذا إن صحتْ نسبتها إليه، ولعل هذه المؤاخذات لها أوجهٌ أخرى من اللغة لم أقفْ عليها، فيكون الصواب معه فيها، أو تكون من خطأ النسَّاخ، أو لم يتمكَّن المصنف من مراجعة كتابه بعد تسويده، والله أعلم. فمن الأمثلة على ذلك:

(1) حذف الفاء في جواب"أما"الشرطية، والواجب اقتران جوابها بها،

ولا يكاد يعرى عنها إلا لضرورة أو نُدْرة.

قال ابن مالك في ألفيته:

أمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شيءٍ وفَا لِتِلْو تِلْوِها وُجُوبًا أُلِفَا [5]

وكتاب القرافي جاء فيه خلاف هذه القاعدة ولا ضرورة مُلْجئة إلى ذلك، مثال ذلك:

أ - قال في المتن: (( وأما ترجيح المتن قال الباجي. . . ) ) [6] . والصواب: فقال الباجي.

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 411 هامش (9) .

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 266 - 267.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 448 هامش (6) .

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 482 - 483 وهامش (3) ص 481.

(5) انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان 4 / 62، مغني اللبيب لابن هشام 1 / 120.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 424.