الفصل الأول

في النظر [1]

ص: وهو الفكر [2] ، وقيل: تَرَدُّدُ الذهن بين أنحاء الضرورات [3] ، وقيل: تَحْديق العقل إلى جهة الضروريات [4] ، وقيل: ترتيب تصديقاتٍ يُتَوصَل بها إلى علم أو ظنٍ [5] ، وقيل: ترتيب تصديقين [6] ، وقيل: ترتيب معلومات [7] ، وقيل: ترتيب معلومين [8] . فهذه سبعة [9] مذاهب [10] ، وأصحُّها الثلاثة الأُوَل.

وهو [11] يكون في التصورات [12] ؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيبٍ خاصٍّ تَقدَّمَ أولَ الكتاب [13] ،

(1) لعل مناسبة عقد هذا الفصل هنا أن لفظة"النظر"وردت في حدِّ الاجتهاد، والمجتهد أحوج ما يكون إلى النظر. لكن جلُّ الأصوليين يذكرون"النظر"في أوائل تصانيفهم. انظر تعريفاته في: التقريب والإرشاد للباقلاني 1/210، التلخيص 1/122، قواطع الأدلة 1/41، الإحكام للآمدي 1/10، منتهى السول والأمل ص4، مراقي السعود للمرابط 1/86، إرشاد الفحول 1/52.

(2) هذا تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد 1 / 6، وبزيادة: (( في حال المنظور فيه ) )، جاء في العدة لأبي يعلى 1/184، وفي شرح اللمع للشيرازي 1/153.

(3) هذا تعريف الجويني في: البرهان 1/103.

(4) هذا تعريف أبي إسحاق الإسفراييني، هكذا النسبة إليه في نفائس الأصول 1/211.

(5) هذا قريب من تعريف الرازي في: المحصول 1/87، معالم أصول الدين ص20.

(6) هذا تعريف تاج الدين الأرموي في الحاصل (1/232) وتمامه: (( يتوصل بهما إلى استعلامِ مجهول ) ).

(7) لم أجده منسوباً لأحد، وهو مذكور في: نفائس الأصول (1/211) ، وتمامه: ليتوصل بها إلى معلوم آخر.

(8) لم أجده منسوباً لأحد. وانظر: نفائس الأصول 1/211

(9) في س: (( ثلاثة ) )وهو خطأ بيّن.

(10) قال حلولو: (( كلها مدخولة، وأسدُّ عبارة فيه ما قيل إنه: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن ) ). التوضيح

ص 383

(11) هنا زيادة: (( أن ) )في س، وهي منكرة؛ لأن المراد هنا الشروع في بيان مجالات النظر لا بيان أصح التعريفات.

(12) التصور: حصول صورة الشيء في الذهن. أو إدراك ماهية الشيء من غير حكمٍ عليه بنفي أو إثبات. انظر: شرح السلم للملَّوي بحاشية الصبان ص 45، التعريفات ص 78

(13) انظر: ص (11) من المطبوع. والمراد بالحدود: المعرفات الخمسة وهي: الحد التام، والناقص، والرسم التام، والناقص، والحد اللفظي. والمراد بالحقائق المفردة: المعاني المتصورة في النفس، والمفردة: احتراز من المركبَّة فإنها من شأن التصديقات. والمراد بقوله: على ترتيب خاص، أي: تقديم الجنس على الفَصْل أو الخَاصَة. انظر: رفع النقاب القسم 2/1068