الفصل الأول

في حقيقته [1]

ص: وهو إثباتُ مِثْلِ حُكْمِ معلومٍ لمعلومٍ آخرَ لأجْل اشتباههما في علةِ الحكم

عند المُثبت [2] .

فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنِّ والاعتقاد [3] ، ونعني [4] بالمعلوم [5] : المشتركَ بين [المعلوم والمظنون] [6] ، وقولنا: عند المُثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد.

الشرح

(1) سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المتن. انظر: ص 303.

(2) هذا تعريف الرازي في: محصوله (5 / 11) ، وقال: (( بأنه أسدُّها ) )وارتضاه تاج الدين الأرموي

في: الحاصل من المحصول (2 / 826) ، وسراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول

(2 / 156) ، والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: نهاية السول للإسنوي 4 / 2.

وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد 2 / 195، البرهان 2 / 489، المحصول لابن العربي ص 521، الإحكام للآمدي 3 / 184، الكاشف عن المحصول للأصفهاني 6 / 134، نهاية الوصول للهندي 7 / 3024، شرح مختصر الروضة 3 / 219، كشف الأسرار للبخاري 3 / 491، البحر المحيط للزركشي 7 / 7، التوضيح لحلولو ص 331، فواتح الرحموت 2 / 451، دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه د. رمضان عبد الودود ص 26.

(3) سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه، والقدر المشترك بينها هو: حكم الذهن بأمرٍ على أمْرٍ. انظر: المحصول للرازي 5 / 11، نهاية السول 4 / 2، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص 15.

(4) في ق: (( يعني ) )وهو تصحيف، يدلُّ عليه قوله فيما بعد (( وقولنا ) ).

(5) المراد بالمعلوم: هو المتصوَّر، أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: نهاية السول 4 / 3، شرح البدخشي 3 / 5، نبراس العقول ص 19، الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص 23.

(6) في متن هـ: (( العلوم والظنون ) )وهو تحريف.