الفصل الثالث

في ترجيحات الأخبار

ص: وهي إما في الإسناد [1] [وإما] [2] في المتن، فالأول: قال الباجي رحمة الله عليه: يترجَّح بأنه في قصة [3] مشهورة والآخر ليس كذلك. أو رُواته [4] أحفظ أو أكثر، أو مسموعٌ منه [5] عليه الصلاة والسلام، والآخر مكتوب به، أو متَّفَق [6] على رفعه إليه عليه الصلاة والسلام، أو تتفق رواته عند [7] إثبات الحكم به، أو رَاوِيْه [8] صاحب القصة [9] ، أو إجماعُ [10]

أهل المدينة على العمل به، أو روايته أحسن نَسَقاً، أو سالمٌ من الاضطراب، أو موافق لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك [11] .

(1) انظر مسألة ترجيح الأخبار في الإسناد في: المعتمد 2/178، العدة لأبي يعلى 3/1019، شرح اللمع للشيرازي 2/657، المحصول للرازي 5/414، تقريب الوصول ص475، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/310، مفتاح الوصول ص621، التعارض والترجيح بين الأدلة لعبد اللطيف البرزنجي 2/151، دراسات في التعارض والترجيح لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص 453، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة ص 354.

(2) في ق، س، متن هـ: (( أو ) )والمثبت أقعد؛ لأن (( إما ) )التفصيلية الغالب تكررها بنفسها مسبوقة بحرف العطف، وقد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغني عنها نحو (( أو ) ). انظر: مغني اللبيب 1 / 128.

(3) في س: (( قضية ) ).

(4) في س: (( روايه ) ).

(5) في ن: (( عنه ) ).

(6) في ق: (( يتفق ) ).

(7) في ق: (( على ) )وهو متجه، لكن المعنى المراد يتحقق بإختيار (( عند ) )، إذ المراد أن الخبر الذي يتفق الرواة على روايته بلا اختلاف بينهم في دلالته على الحكم يقدَّم على ما اختلف فيه الرواة. انظر: الإشارة للباجي ص 334، وشرح المصنف لهذه العبارة ص 419.

(8) في ن: (( رواية ) ).

(9) في س، ن: (( القضية ) ).

(10) في ق: (( أجمع ) )..

(11) انظر هذه الأقسام والأمثلة عليها - بالتفصيل - عند الباجي في كتبه: إحكام الفصول ص 735 - 744، الإشارة في معرفة الأصول ص331 - 336، المنهاج في ترتيب الحجاج 221 - 227، وقد عَدَّ منها ثلاثة عشر مرجّحاً. وانظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم 2/981-994.