الشرح

القصة المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القصة الخفية.

والكتابة تحتمل التزوير بخلاف المسموع.

والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجةٌ إجماعاً، أما الموقوف على بعض الصحابة [يقوله من قِبَل نفسه، ولا يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم] [1] ، فيحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة إجماعاً، أو هو من اجتهاده فيُخرَّج على الخلاف في قول الصحابي وفعله هل هو حجة أم لا [2] ؟، والحجة إجماعاً مقدَّم على المتردِّد بين الحجة وغيرها.

واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليلُ قوة الخبر وضَبْطِه عندهم، وإذا اختلفوا دل ذلك على ضعف السَّند أو [3] الدلالة أو وجود [4] المعارض، فكان الأول أرجح.

وصاحب* القصة إذا رواها كان [5] أعلم بها وأبعد عن [6] الذهول والتخليط فيها [7] ، بخلاف [إذا روى] [8] غيرُه.

وإجماع أهل [9] المدينة مرجِّح [10] ؛ لأنهم [11] مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وإذا وقع شَرْعٌ كان ظاهراً فيهم، وعنهم يأخذ غيرهم، فإذا لم يوجد شيءٌ بين أظهرهم دل ذلك [12] على بطلانه أو نسخه.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

(2) سيأتي مبحث حجية قول الصحابي في: ص 492.

(3) في ن: (( و ) )والمثبت أنسب للدلالة على التنويع.

(4) في ن: (( وجوب ) )وهو تحريف.

(5) ساقطة من ق.

(6) في س: (( من ) )وهو صحيح؛ لأن"بَعُد"يتعدَّى بـ"عن"و"من". انظر: لسان العرب مادة"بعد".

(7) في ق: (( منها ) )وهو تحريف

(8) ساقط من ق

(9) ساقطة من ق

(10) في ق: (( راجح ) )وهو سائغ أيضاً.

(11) في ن: (( لأنه ) )وهو صحيح أيضاً؛ لأن"أهل"لفظه مفردٌ، والمثبت على اعتبار معنى الجمع.

(12) ساقطة من ق.