تكفير مخالف الإجماع مبنيٌّ على أنه قطعي أم ظنِّي [1] ، منشأ الخلاف في اختلاف العدد الذي يتحقق به التواتر [2] .

3 -ثمرة الخلاف:

في مواضع قليلة بيّن القرافي نوع الخلاف، وأنه لفظيّ لا ثمرة تترتب عليه. من أمثلة ذلك:

أ - قال: (( وقال الجاحظ: يجوز عروُّه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي ) ) [3] .

ب - نقل عن بعض العلماء قولهم في مسألة تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل نبوته:

(( هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب عليها حكم في الشريعة ألبتة ) ) [4] .

جـ - قال: (( أما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم

الشحوم. . . غير أنه يفسّر النسخ في هذه الصور بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى )) [5] .

خامسًا: الحدود والألفاظ:

1 -يولي القرافي الحدود عنايةً خاصةً، ورعايةً فائقةً.

-فهو يستهلُّ المصطلح بتعريفه لغةً، ثم يعقبه بالتعريف الاصطلاحي، كما في تعريفه: للتواتر [6] ، والاجتهاد [7] ، والسنة [8] .

-وربَّما عكس فأتى بالتعريف اصطلاحًا أولًا، ثم في الشرح يعرِّفه لغةً، وهذا نوع استدراك منه على ما فاته في المتن. مثل تعريف: الإجماع [9] ، والقياس [10] ، والسبر والتقسيم [11] .

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 166.

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 205.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 191.

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 31.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 60.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 196 - 197.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 436.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 273.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 119، 123.

(10) انظر: القسم التحقيقي ص 300، 303.

(11) انظر: القسم التحقيقي ص 345.