الشرح

حجة السقوط: التعارض، وليس أحدهما أولى من الآخر.

حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل [1] بالدليل، فإنه أيُّ [2] شيء اختاره فهو فيه [3] مُسْتنِدٌ إلى دليل شرعي، فلم يحصل الإلغاء، فهو أولى.

ص: البيِّنتان [4] ،

نحو* شهادة [5] بيِّنةٍ بأن هذه الدار لزيدٍ، وشهادة أخرى بأنها [6] لعَمْرو، فهل [تترجح إحدى البينتين] [7] ؟ فيه [8] خلاف [9] .

(1) في ن: (( عملاً ) )وهو خطأ نحوي، لأنها منتصبة، وهي خبر.

(2) في ن: (( أول ) ).

(3) ساقطة من س.

(4) تعارض البينتين: هو اشتمال كلٍّ منهما على ما ينافي الأخرى. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع

2 / 604. بمعنى أن يُقدِّم كلُّ طَرَف في الخصومة دليلاً يؤيد دعواه وينفي دعوى الآخر بحيث لو انفرد دليل أحدهما لحُكِم له به. انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ... د. محمد الزحيلي

ص 803. وهناك فروقات بين تعارض الأدلة وتعارض البيِّنات، فالأول من مباحث أصول الفقه، ومن وظائف المجتهدين، والثاني من مباحث الفقه، ومن وظائف القضاة، انظر الفروقات بينهما في: تعارض البيِّنات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص 57.

(5) هنا زيادة: (( بأنها ) )في ن، ولا داعي لها.

(6) ساقطة من ق.

(7) ما بين المقعوفين في ق هكذا: (( يترجَّح أحدهما ) )والصواب أن يقول: إحداهما؛ لأن الشهادة مؤنث.

(8) ساقطة من س، ومتن هـ.

(9) طريقة الأحناف: الترجيح بينهما، فإن تعذَّر فالجمع، فإن تعذَّر فالتساقط. وطريقة الجمهور: الجمع، فإن تعذَّر فالترجيح، فإن تعذَّر اختلفوا فيما يفعله القاضي، فقيل: تتساقط البينات، وقيل: تستعمل طريقة القِسْمة إذا كان المحلّ يقبلها، وقيل: تستعمل القرعة، وقيل: يتوقف حتى ينكشف الأمر فتظهر البينة الراجحة أو يصطلح المتنازعان، وهذا ما يُعبّر عنه في المحاكم بـ"تأجيل الدعوى"حتى تكتمل الأدلة، ولو قيل: يترك الأمر لتقدير القاضي ومدى فطنته لما كان هذا بعيداً عن الصواب. انظر: المحلّى

9 / 436، بدائع الصنائع 8 / 443، المغني 14 / 285، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي 13/219، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 457، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 254، تبصرة الحكام لابن فرحون 1 / 263 - 265، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص 179 - 181، 261 - 266.