6)حكم على لفظ المحصول بأن فيه تدافعًا وتناقضًا في مسألة مستند الإجماع، أيجوز أن يكون بالتبخيت؟ فإن القرافي قال في الشرح (( وأما قولي: وجوَّزه قوم بمجرد الشبهة والبحث، فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه: جوَّزه قوم بمجرد التبخيت، ووقع معها من الكلام للمصنف ما يقتضي أنها شبهة ... ) ) [1] وفي الحقيقة بالتأمل في كلام الرازي في محصوله لا يظهر أيُّ تدافعٍ أو اضطرابٍ [2] ، والله أعلم.

(7) ينقل عن المحصول مع المبالغة في الاختصار حتى يقع الاختلال في العبارة مثل مسألة تعارض دليلين كلٌّ منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه [3] .

خامسًا: الإضافات والزيادات

القرافي ضمَّن كتابه"شرح التنقيح"أبحاثًا لم يتناولها الرازي في محصوله، والعكس كذلك لكن المقام هنا - ونحن في مجال المقارنة - يزيد أن نبيّن ما امتاز به المتأخر عن المتقدّم. من هذه المباحث:

(1) نقل القرافي من التوراة نصوصًا تكذِّب دعوى اليهود في إنكار النسخ [4] .

(2) حكم إجماع الأمم السالفة أيكون حجة أم لا [5] ؟، وكذا مسألة إجماع أهل الكوفة [6] .

(3) تفصيل القرافي في مسألة اعتماد الراوي على خطِّ شيخه في الرواية [7] .

(4) تفنيد القرافي للمكتفين بالظاهر في تعديل الراوي [8] .

(5) التوسع في تعريف كلٍّ من: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط، والتفريق بينها [9] .

(1) القسم التحقيقي ص 172، هامش (9) .

(2) انظر: المحصول 4 / 187 - 189، والقسم التحقيقي، هامش (4) ص 173.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 414 هامش (6)

(4) انظر القسم التحقيقي ص56-59.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 122.

(6) انظر القسم التحقيقي ص 155.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 251، 252.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 247.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 314.