(6) ذكر في مسألة ترجيحات الأخبار - سواءً في الإسناد أو المتن - زياداتٍ لم ترد في المحصول [1] وكذا الحال في تراجيح الأقيسة [2] .

(7) الفصل الثالث: فيمن يتعيَّن عليه الاجتهاد [3] ـ من الباب التاسع عشر: في الاجتهاد - يُعدُّ من الموضوعات الجديدة بالنسبة للمحصول.

(8) الصور المستثناة من تحريم التقليد عند الإمام مالك رحمه الله، وهي أربع عشرة صورة [4] .

(9) بحث القرافي -ضمن أدلة المجتهدين - في أدلةٍ لم يتعرض لها الرازي في محصوله، منها: العوائد (العُرْف) [5] ، وسد الذرائع [6] ، والاستدلال (بالملازمات) [7] .

(10) وهناك إضافات كثيرة جدًا لم ترد في المحصول، تتعلق هذه الإضافات بمجالاتٍ عديدة، منها:

أ - أنواع جديدة من الأدلة، مع أوجه الاستدلال؛ والمناقشات، كما في مسألة اعتبار الواحد في إبطال الإجماع [8] ، ومسألة خبر المجهول [9] ، والتعليل بالحكمة [10] .

ب - مسائل جزئية فرعية، مثل: الخلاف في تكفير المتبدع [11] ، ومسألة التخيير يقتضي التسوية وما يرد عليها من إشكال [12] .

جـ - قواعد وضوابط فقهية مفيدة، مثل: الفصل الثاني - برُمَّته - في تصرفات المكلفين من الباب العشرين [13] . ومثل: قاعدة في التعارض بين الأصلين، والبيِّنتين،

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 418، 424.

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 427.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 456.

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 441 - 455.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 501.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 503.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 509.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 163 وما بعدها.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 240 وما بعدها.

(10) انظر: القسم التحقيقي ص 369.

(11) انظر: القسم التحقيقي ص 161.

(12) انظر: القسم التحقيقي ص 12.

(13) انظر: القسم التحقيقي ص 525 - 539.