الفصل الرابع

في المجمعين [1]

ص: لا [2] يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] [3] .

ولا العوام [4] عند مالك رحمه الله وعند غيره [5] خلافاً للقاضي أبي بكر [6] ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار.

الشرح

أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد [7] ؛ فإنَّ [8] المقصود من هذه المسألة

(1) أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع.

(2) هكذا في ق: (( لا ) )بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح (( فلا ) ).

(3) ما بين المعقوفين ساقط من متن هـ.

(4) مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في المتن، والثالث في الشرح. وهي: يعتبر، لا يعتبر، يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص.

(5) هذا القول الأول، وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص371، المنخول ص310، التمهيد لأبي الخطاب 3/250، المحصول لابن العربي ص 509، تحفة المسؤول للرهوني القسم 1 / 484، تيسير التحرير 3/224، نشر البنود 3/75 ـ 78.

(6) تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص 276، قواطع الأدلة 3/239، الإحكام للآمدي 1/226. لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: (( وهو مشهور عن القاضي، نقله الإمام وغيره، وينبغي أن يُتَمهَّل في المسألة، فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكْتَرث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً ... ) )انظر بقية القول في: الإبهاج (3/384) . وقال الزركشي: (( والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنَّا إن أدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن، فليُتَنبَّه له ) ). سلاسل الذهب له ص343، وانظر: التلخيص 3 / 41.

(7) انظر: التوضيح لحلولو ص290، رفع النقاب القسم 2/550.

(8) في س: (( لأن ) ).