(3) بحث مسألة وقوع الإجماع في العقليات عند شرحه لحدِّ الإجماع [1] ، مع أن محلّها في الفصل الخامس: في المجمع عليه [2] .

(4) ذكر قاعدة في التعارضات في الباب العشرين: أدلة المجتهدين [3] ، بينما مكانها اللائق بها في باب التعارض والترجيح [4] ؟.

(5) بحث مسألة التعليل بالمحلِّ [5] قبل مسألة التعليل بالعلة القاصرة [6] ، مع أن الأُولى فرع الثانية، فكيف يُقدَّم الفرع ويؤخَّر الأصل؟! وهذا اضطرَّ المصنف أن يُحيْل استيفاء بحث الأولى في اللاحق لها.

(6) خرج عن الترتيب المعهود عند الأصوليين في:"تعريف النظر". إذ عرَّفه في باب الاجتهاد [7] ، بينما مألوف الأصوليين جَعْله في افتتاحيَّات كتبهم.

(7) ينتقل المصنف في شرحه للمتن من مسألة إلى أخرى دون أن يشعر القاريء بانتقاله إلى مسألة جديدة [8] ، مما اضطرَّني إلى وضع عناوين فاصلة بين ما سبق شرحه، وما سيشرحه بعد ذلك.

سادسًا: الشرح والعبارات

بالرغم من وضوح عبارات الكتاب، واستقامة تعبيراته، في الأعم الأغلب لكن لمست بعض الملاحظات في هذا الصدد. فمن ذلك:

(1) الغموض والإخلال.

أ - في مبحث كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها، ذكر سابعها: وهي المناولة المقرونة بالإجازة [9] . لكنه أتى بهذه العبارة مجتزأة من المحصول (4 / 453) مع أنها

(1) انظر: القسم التحقيقي ص 120، 121.

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 182.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 519 وما بعدها.

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 402.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 367.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 378.

(7) انظر: ص (437) من القسم التحقيقي.

(8) انظر على سبيل المثال: ص 6، ص 8، ص 9.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 282 هامش (9) .