(5) قال: (( فتنبّه لهذه القاعدة الغريبة، وقد بسطْتُها في شرح المحصول ) ) [1] .

(6) قال في مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع (( وقد قرَّرتُ ذلك نقلًا وبحثًا في شرح المحصول ) ) [2] .

(7) قال في فصل الحقيقة والمجاز: (( وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول ) ) [3] .

8)وقال في محاولة إثبات النسخ في شريعة اليهود: (( وقد ذكرتُ صورًا كثيرة غير هذه في شرح المحصول ) ) [4] .

ثانيًا: التشابه بين عبارة شرح التنقيح وعبارة نفائس الأصول

يوجد تشابه كبير في كثير من مسائل الكتابين من جهة العبارة والنقل، ففي بعض المباحث في"شرح التنقيح"تكاد تكون منقولة بحروفها من"نفائس الأصول"، وهذا أمرٌ متوقَّعٌ ورودُه؛ لعدم طريان ما يقتضي التغيير، ولا غَضَاضة في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

(1) مسألة: الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به [5] .

(2) مسألة: تعريف السبر والتقسيم وسبب التعبير بذلك [6] .

ثالثًا: بعض المسائل التي ما تزال مشكلة عند القرافي رحمه الله في الكتابين:

رغم التأخر الزمني في تأليف كتاب"شرح تنقيح الفصول"، مما يعني استواء النضج الأصولي عند القرافي إلاّ أن الرجل أعلن في كتابه توقُّفَه في بعض المسائل، وعدم الجزم برأيٍ واضحٍ فيها، وهذه مَنْقبةٌ جليلة للمؤلف - عليه رحمة الله - يحدوه إليها إنصافُهُ للحقيقة واعترافُهُ بالعجز البشري، وتنمُّ عن حسن تواضعه. من ذلك:

(1) عجزه عن تحديد الرخصة بحدٍّ يضبط أفرادها، قال: (( والذي تقرَّر عليه

(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 71.

(2) المصدر السابق ص 93.

(3) المصدر السابق ص 44.

(4) انظر: القسم التحقيقي ص 60.

(5) انظر: نفائس الأصول 6 / 2500، القسم التحقيقي ص 93.

(6) انظر: نفائس الأصول 8 / 3358، القسم التحقيقي ص 345.