ألف سنة. وإن كان عن [1] حكم الفعل في [2] المستقبل فإنَّ الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها [3] .

احتجوا بأن نسخ الخبر يُوْهِم [4] الخُلْف.

قال [5] : وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يُوْهِم البَدَاء [6] .

قلت: أسماء الأعداد [7] نصوص لا يجوز فيها المجاز [8]

وإرادة [9] المتكلم بالألف [10] ألفاً [11] إلا خمسين عاماً [12] مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو

(1) ساقطة من س.

(2) ساقطة من ن.

(3) قال المصنف في النفائس (6 / 2471) : (( وهذه المُثُل كلها غرور لا حجة فيها، بل الحق استحالة النسخ في الخبر المحض ) ). وقد ردّ المصنف على هذه الأدلة التي ذكرها الرازي بالتفصيل. انظر: نفائس الأصول 6 / 2469 - 2472.

(4) في ق: (( يوجب ) )والمثبت هو المراد.

(5) أي الفخر الرازي. انظر: المحصول له 3 / 327.

(6) البداء لغة: من بدا يبدو بُدُواً وبداءً وبداءةً بمعنى: ظهر ونشأ رَأيٌ بعد أن لم يكن. انظر: الصحاح للجوهري مادة"بدا". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف في النفائس (6 / 2471) بقوله: (( هو الظهور بعد الخفاء، لقوله تعالى: {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47] ، وقال:

{ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35] ، وسيذكر المصنف معناه بعد قليل.

والبداء مما قالت به الشيعة. انظر: الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران (1388 هـ) 1 / 146، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران (1387 هـ) 4 / 92 - 129. وانظر: شرح اللمع للشيرازي 1 / 485، التلخيص للجويني 2 / 462، 469. قال الفتوحي: (( والقول بتجدد علمه جلّ وعلا كفر بإجماع أئمة أهل السنة ) )شرح الكوكب المنير 3 / 536.

(7) أسماء الأعداد اثنا عشر اسماً وهي: الواحد فما فوقه إلى التسعة، والعشرة، والمائة، والألف، وما عداها من أسامي العدد فمتشعِّبٌ منها. انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش 6 / 15.

(8) المجاز لغةً: مصدر ميمي من جاز المكان يجوزه إذا تعدَّاه. انظر: شروح التلخيص 4/20، واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. شرح التنقيح (المطبوع)

ص 43.

(9) في س: (( وأراد ) )وهي غير موفية بالمراد.

(10) في ن: (( بألفٍ ) ).

(11) في س: (( ألف سنة ) ).

(12) ساقطة من ن، ق.