المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا [1] جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض [2] والتوقف [3] ، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا.

ووجه تقديم [4] العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.

(1) ساقطة من ن.

(2) في س: (( للتعارض ) )التحمت الألف باللام.

(3) لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به.

(4) في ن: (( تقدم ) )، وفي س: (( القول ) )وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها (( بالعدد ) )وهو ما لم يكن.