غير أنه [مستلزم للمناسب] [1] ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى [2] على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية [3] المتَّصِف بها من المائعات للطهارة [4] العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] [5] أن تكون أسبابه عامة الوجود [6] . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن [7]

القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] [8] ليس بمناسب [9] ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه [10] الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم [11] .

قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما [12] أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي [13] المُلْغى إجماعاً.

والعبد المقتول: فيه [14] كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا

(1) في ق: (( يستلزم المناسبة ) ).

(2) في س: (( تنبني ) ).

(3) في ن: (( شرعية ) ).

(4) في س: (( للطاهرات ) ).

(5) في ن: (( الشريعة العامة تقتضي ) ).

(6) في ن: (( الموجود ) )وهو تحريف.

(7) في س: (( على ) ). ولم أجد أن"بَعُد"يتعدى بـ"على"بل يتعدى بالباء وعن. انظر: مادة (( بعد ) )

في: لسان العرب، المصباح المنير وغيرهما.

(8) ما بين المعقوفين ساقط من ن.

(9) في س: (( مناسب ) )وهو خطأ نحوي، لأنه خبر"ليس"منصوب.

(10) في ن: (( به ) ).

(11) للطوفي تعقيب على هذا المثال، إذ جعله ليس من المناسب، ولا المستلزم للمناسب بل هو طَرْدٌ محضٌ. انظر: شرح مختصر الروضة 3 / 427.

(12) ساقطة من ن، ق.

(13) الوصف الطردي: هو كل وصف عُلِم من الشارع إلغاؤه أو عدم الالتفات إليه في شرع الحكم، كالطول والقصر والسواد والبياض.. إلخ. انظر: شرح مختصر للطوفي 3 / 428، 430.

(14) في ق: (( في ) )وهو خطأ؛ لا يتحقق به تمام الكلام.