لأفعاله [1] فيكون عالماً.

والجمع بالشرط: كقولنا العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حياً.

والجمع بالعلة: كقولنا العلم في الشاهد علة للعالِمِيَّة، والله تعالى له علم، فيكون عالماً [2] . وكثير من مباحث أصول الدين مبني [3] على قياس الشاهد على الغائب [4] .

حجة المنع: أن* صورة المقيس [5] إنْ كانت بعينها [6] صورة المقيس عليه فهما واحدةٌ فلا قياس حينئذٍ، وإن تغايرا [7] فلكل واحدٍ منهما تعيُّنٌ، فلعل تعينَ الأصل شرطٌ، فلأجل ذلك صح ثبوت الحكم، [وتعيُّن الفرع مانعٌ[8] فلا يثبت الحكم [9] ] [10] ومع الاحتمال لا يقين [11] ، والمطلوب بهذا القياس اليقين.

والجواب: أن العقل قد يقطع بسقوط [12] الخصوصيات عن الاعتبار، كما نقول [13] : إن اللون الذي قام بزيْدٍ مُفْتقرٌ للجوهر، وكذلك الجماد والنبات، وإن خصوصية الحيوان والجماد والنبات لا مدخل لها [14] في افتقار اللون للمحل لا شرطاً

(1) في ن: (( علمه ) )وهو لا يدلُّ على المراد.

(2) ذكر شيخ الإسلام أنه يمكن إثبات كثير من الصفات بالعقل، سواء في ذلك الصفات السبع أو غيرها من الحب والرضا والغضب: ونحوها. انظر: التدمرية 149 - 151.

(3) في ق: (( ينبني ) ).

(4) الصواب أن يقال: وكثير من مباحث أصول الدين يجوز فيه قياس الغائب على الشاهد، لأن أصول الدين مبنية على التوقيف والسماع، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح.

(5) في ن: (( القياس ) )وهو تحريف.

(6) في ق: (( نفسها ) ).

(7) في ن: (( تغاير ) )وهو تحريف.

(8) في ن: (( مانعاً ) )وهو خطأ نحوي؛ لأن الواو في قوله: (( وتعين الفرع.. ) )إن كانت عاطفة فتكون

"مانع"معطوفة على خبر"لعل". وإن كانت مستأنفة صارت خبر للمبتدأ"تعيّن".

(9) في ن: (( الحمل ) ).

(10) ما بين المعقوفين ساقط من س.

(11) في ن: (( يتعيَّن ) ).

(12) في ن: (( سقوط ) ).

(13) في س: (( تقول ) ).

(14) في ن: (( له ) )وهو تحريف.