رواه الشيعة [1] (( أبا بكر وعمر ) )

[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ] [2] فيكونان مُقْتَدِيَيْن [3] لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير [4] ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.

وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد [5] أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع

[على حالهم] [6] ، لتعذِّر ذلك علينا.

حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.

حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً [7] ، فمن غاب عنه فَنٌّ [8] فقد غاب عنه نورٌ فيما [9] هو [10] يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة [11] لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.

(1) لم أقف عليه في كتبهم، لكن انظر: نفائس الأصول 9/3835

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ق

(3) في س، ن: (( مقتديان ) )وهو خطأ نحوي، لأن اسم كان منصوب

(4) انظر مزيداً من الأمثلة في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/581

(5) في ن: (( لبعض ) )وهو تحريف

(6) في س: (( عليهم ) ).

(7) ساقطة من س

(8) ساقطة من س، ن

(9) في ق: (( مما ) ).

(10) ساقطة من ن

(11) ساقطة من ن