ورُوي عن عَمرو بن مَرزوق، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، وذلك وَهَمٌ، قاله الدارقطني [1] .

= ووقع في الحلية في الموضع الأول: محمد بن إسحاق، وهو خطأ، ويدل عليه ما بعده.

وعبد الرحمن بن إسحاق قال عنه البخاري:"ليس ممّن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممّن يُحتمل في بعض". انظر: القراءة خلف الإمام (ص: 59) ، تهذيب الكمال (16/ 524) .

قلت: وقد خالفه أوثق الناس وأعلمهم بحديث الزهري، الإمام مالك، وتابع مالكا على روايته:

-معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (1/ 478) (رقم: 1842) ، وأبي عوانة في صحيحه (1/ 337) .

-ويونس بن يزيد، عند أحمد في المسند (3/ 90) ، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الأذان (1/ 293) (رقم: 1201) ، والطيالسي في المسند (ص: 294) ، وأبي عوانة في صحيحه (1/ 373) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 215) (رقم: 411) ، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 143) .

-وابن جريج، عند أبي عوانة في صحيحه (1/ 337) ، كلهم عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

وسئل أبو حاتم عن حديث عبد الرحمن بن إسحاق فقال:"رواه جماعة، مالكٌ وغيرُه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشبه). علل الحديث (1/ 81) ."

وقال البخاري:"وهذا مستفيض عن مالك ومعمر ويونس وغيرهم عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي. جزء القراءة (ص: 60) ."

وقال الترمذي:"ورواية مالك أصح". السنن (1/ 408) .

وقال النسائي:"الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن خطأ". السنن الكبرى (6/ 14) .

وقال ابن عدي بعد أن أورد حديث عبد الرحمن بن إسحاق:"هكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق، ولم يضبط إسناده."

وذكره الدارقطني في موضعين من علله، وصحّح حديث مالك ومن تابعه. العلل (7/ 271) ، (11/ 265) .

وقال الحافظ ابن حجر:"قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح). الفتح (2/ 108) ، وانظر: النكت الظراف (10/ 28) ."

(1) لم أقف على قول الدارقطني، ونقل مُغلطاي كلامَ المصنف في الإعلام بسنته - عليه السلام- (3/ ل: 30/أ) .

ورواية عمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية (3/ 378) ، والدارقطني كما في اللسان (5/ 257) من طريق محمد بن عبد الرحيم الشماخي عنه.