حديثٌ واحد.
مالك، عن شريك، عن أنس.
29/ حديث:"هَلَكَتِ المواشي وتَقطَّعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ اللهَ. . .".
فيه:"فمُطِرنا من الجمعةِ إلى الجمعة"، وقوله:"اللهمَّ ظُهورَ [1] الجبال. . ."، وذَكَر الإنجِياب [2] .
في الاستسقاء [3] .
اختَلَف قولُ ابن معين في شَريك، فقال مرَّةً:"ليس بالقوي" [4] ، ومرَّةً
(1) في الأصل:"طهور"بالطاء، وهو خطأ.
(2) يعني قوله في الحديث:"فانجابَت عن المدينة انجياب الثوب".
أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب من لابسه. الفتح (2/ 587) .
(3) الموطأ كتاب: الاستسقاء، باب: ما جاء في الاستسقاء (1/ 170) (رقم: 3) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستسقاء، باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء (2/ 308) (رقم: 1016) من طريق القعنبي. وفي باب: الدعاء إذا تقطّعت السبل من كثرة المطر (رقم: 1017) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم (2/ 309) (رقم: 1019) من طريق عبد الله بن يوسف.
والنسائي في السنن كتاب: الاستسقاء، باب: متى يستسقي الإمام (3/ 154) من طريق قتيبة، أربعتهم عن مالك به.
(4) التاريخ -رواية الدوري- (3/ 170) (رقم: 748، 749) وفيه:"شريك بن عبد الله بن أبي نمر وعمرو بن أبي عمرو ليسَا بالقويين".
وذكر محقّق التاريخ أحمد نور سيف أنَّ بين قول ابن معين شريك بن عبد الله بن أبي نمر وقوله: وعمرو بن أبي عمرو، السابق، سقطًا. والذي يظهر أنه لا سقط هنالك، فقد نقل قولَ ابن معين في شريك ابنُ الجوزي في الضعفاء (2/ 40) ، وكذا نقل القولين ابنُ خلفون في أسماء شيوخ مالك من رواية عباس الدوري (ل: 81/ أ) . أعني قوليه:"ليس بالقوي"،"وليس به بأس".