• عند ذكر المخالفة لا يكثر من إيراد الطرق، وإنَّما يشير إليها إشارة، كأن يقول:"وتابعه جماعة"، أو"رواه فلان وغيره"، أو"وغير مالك يرويه كذا"، وهكذا، كما تقدّم في حديث أبي بصرة الغفاري [1] .

• وقد يشير إلى الاختلاف ولا يذكر أوجه الخلاف ولا الطرق، ومثال ذلك:

-قوله:"هذا الاسنادُ هو الصحيحُ، واختُلِف فيه على الزهري" [2] .

-وقوله:"وذَكَرَ الطيالسيُّ خلافًا في سَنَدِه" [3] .

• وقد يذكر في حديث أنه معلول ويسكت عن ذكر العلَّة، ومثاله:

قوله:"خرَّجه قاسم والبزار بإسناد معلول" [4] .

-وقوله:"وقد رُوي عن أنس وابن عبّاس:"خمس وستون"، خرَّجه ابنُ أبي خيثمة عن أنس، والبزار عن ابن عبّاس، وكل ذلك معلولٌ" [5] .

• وقد يذكر العلّة ويبيّن وجهها، ومثال ذلك:

-قوله:"قولُ مالك في عَبَّاد بن زِياد: وهو من وَلَدِ المغيرة بن شعبة، وَهَمٌ انفَرَدَ به، وقد انتُقِدَ عليه، وإنَّما هو عَبَّاد بن زِياد بنِ أبي سُفيان، معروفُ النَّسَبِ، وليس بوَلَدِ المغيرة، قاله مسلمٌ وغيرُه. وقولُه: عن"

(1) وانظر أيضًا: (2/ 99) .

(2) انظر: (2/ 199) .

(3) انظر: (2/ 318) .

(4) انظر: (2/ 67) .

(5) انظر: (2/ 76) .