ورواه النّزّال بن سَبْرَة، عن سراقة، خرّجه الطحاوي في معاني الآثار [1] .

فهؤلاء نقلوا حديث [2] النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإخبارَه عن نفسه وجوابَه لمن سَأله، وحَكَوا لفظَه في ذلك، وهي نصوص جليَّة، وأخبار قطعيّة [3] .

(1) انظر: شرح معاني الآثار (2/ 154) ، فقد رواه من طريق مكي بن إبراهيم، عن داود بن يزيد الأودي قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزَّال بن سبرة، فذكره.

ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في المسند (4/ 175) .

والحديث في إسناده داود بن يزيد الأودي قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 101) : تكلم فيه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد، وابن معين، وأبي داود وغيرهم.

لكن قال ابن عدي:"يقبل منه إذا روى عنه ثقة". الكامل (3/ 948) .

فعلى هذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات؛ لأنَّ الراوي عنه مكي بن إبراهيم وهو ثقة ثبت.

والحديث أخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: الحج، باب: إباحة فسخ الحج والعمرة لمن لم يسق الهدي (5/ 196) (رقم: 2805) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الحج، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج (2/ 991) (رقم: 2977) ، وأحمد في المسند (4/ 175) كلهم من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة به نحوه.

ورجاله ثقات لكن طاوسا لم يسمع من سراقة كما نقل ذلك الحافظ في أطراف المسند (2/ 428) عن الإمام أحمد.

وقال البوصيري:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إن سلم من الانقطاع". مصباح الزجاجة (3/ 23) .

قلت: الإسنادان كما ترى لا يخلو من علة، إما الضعف، وإما الانقطاع، لكن الحديث صحيح لورود أصله من حديث جابر عند مسلم كما تقدّم، ولأجله صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 166) . انظر: تهذيب الكمال (8/ 468) ، والكاشف (1/ 225) ، وتهذيب التهذيب (3/ 178) ، والتقريب (رقم: 1818) .

(2) كُتب هنا فوق كلمة"حديث"لفظة"قول"، وكأن هذا أليق.

(3) ما قرّره المصنف من كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قارنًا في حجة الوداع هو ما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، فقد قال الإمام ابن القيم:"وإنَّما قلنا: إنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك، ثم ذكرها، وذكر بعدها عشرة وجوه أخرى لترجيح ذلك".

وقال عنه النووي:"هو المذهب الصحيح المختار". =